يعرّف القانون رقم 18-04 الخدمة الشاملة للبريد على أنّها "الحد الأدنى من الخدمات البريدية والمالية البريدية القاعدية المعروضة للجمهور وذات جودة محدّدة وبصفة مستمرة عبر كامل التراب الوطني بأسعار متاحة في ظل احترام مبادئ المساواة والديمومة والشمولية".

يحدد المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 09 أكتوبر سنة 2018 محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما.

تشمل الخدمة الشاملة للبريد، بحسب ما بيّنه المرسوم التنفيذي رقم 18-246، النشاطات الآتية:

• بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين (2)، بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات؛
• الارسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها؛
• الطرود إلى غاية وزن عشرين (20) كغ؛
• البرقيات؛
• الارسالات الموجهة للأشخاص المكفوفين؛
• دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية؛
• انتظام جمع البريد وتوزيعه في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة و/أو التي يصعب النفاذ إليها؛
• التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية؛
• الحضور البريدي في كل تجمع سكاني.

يجب أن تساهم الخدمة الشاملة أساسا فيما يأتي:

• ديمومة النشاط البريدي؛
• الطابع العام للخدمة البريدية؛
• استمرارية الخدمة العمومية البريدية؛
• نفاذ السكان إلى الخدمات البريدية والمالية البريدية ذات النوعية وبتعريفات متاحة؛
• تحسين الأداءات الإدارية والمالية وجودة الخدمة؛
• ضمان أمن الأموال المودعة؛

كيفية تمويل الخدمة الشاملة للبريد:

• تستفيد الخدمة الشاملة للبريد من التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية؛
• مساهمات متعاملي البريد المحددة كما يأتي:
  • بالنسبة لمتعاملي البريد، باستثناء المتعامل المكلّف بضمان الخدمة الشاملة للبريد، تحدّد المساهمة بثلاثة بالمئة (3 %) من رقم أعمالهم خارج الرسوم؛
  • بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط للبريد، تحدد المساهمة بثلاثة في المئة (3 %) من الناتج المحاسبي السنوي الخام.