منذ الإعلان يوم 14 أكتوبر 2013 عن منح رخص مؤقتة للجيل الثالث، قام متعاملو الـ GSM الثلاثة بإجراء حملات إشهارية مكثفة، وقد لاحظت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في هذا الإطار، أنّ عدد اللوحات والإعلانات الإشهارية تمدح شبكات الجيل الثالث الخاصة بالمتعاملين الثلاثة غير انه لم يتم إقامتها بعد في الواقع.
وعليه، تُعلم سلطة الضبط مجموع المستخدمين أنها، خلافا لما يروج له الاشهار، قامت بترتيب المتعاملين وفقا لملفات الترشح الخاصة بهم لمنح رخص الجيل الثالث وليس شبكات الجيل الثالث الخاصة بهم التي، للتذكير، لم يتم إقامتها بعد.
وعليه لا يمكن للحاصلين مؤقتا على رخص الجيل الثالث التباهي بمميزات شبكتهم من الجيل الثالث إلا بعد المنح النهائي للرخص عن طريق مرسوم تنفيذي والإقامة الفعلية لتلك الرخص. إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المنتجات التي يذكرها المتعاملين بملصق الجيل الثالث(3G) لا تتعلق حاليا إلا بالجيل الثاني (GSM) وذلك مع أنه يمكن بثها عن طريق وسائط تتوافق مع الجيل الثالث ( اللوحات، الهواتف الذكية ومفاتيح USB).
وبالتالي فإن أي إشهار يشير لشبكة الجيل الثالث ويمكنه الإشارة إلى أنه يمكن فعلا تشغيلها لا يتطابق مع الواقع. .