الملفات الكبرى › التصديق الالكتروني

إنّ سنّ القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 01 فبراير سنة 2015، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين قد ساهم في وضع مخطط وطني للتصديق الالكتروني يتألف من سلطة رئيسية وطنية وسلطتين تابعتين لها، سلطة مكرّسة للفرع الحكومي والأخرى للفرع الاقتصادي.

تمّ تعيين سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية بصفتها السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني. فهي مُكلّفة بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذي يقدّمون خدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين لصالح الجمهور، كما أنّها تتولى المهام الآتية لفائدة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني:

  1. إعداد سياستها للتصديق الالكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها؛
  2. منح التراخيص لمؤدي خدمات التصديق الالكتروني بعد موافقة السلطة؛
  3. الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن مؤدي خدمات التصديق الالكتروني والسهر على تطبيقها؛
  4. الاحتفاظ بشهادات التصديق الالكترونية المنتهية صلاحيتها، والبيانات المرتبطة بمنحها من طرف مؤدي خدمات التصديق الالكتروني بغرض تسليمها إلى السلطات القضائية المختصة، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
  5. نشر شهادة التصديق الالكتروني للمفتاح العمومي للسلطة؛
  6. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصديق الالكتروني عن تقديم خدماته؛
  7. ارسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الالكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها؛
  8. التحقق من مطابقة طالبي التراخيص مع سياسة التصديق الالكتروني بنفسها أو عن طريق مكاتب تدقيق معتمدة؛
  9. السهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة باتخاذ كل التدابير اللازمة لترقية أو استعادة المنافسة بين مؤدي خدمات التصديق الالكتروني؛
  10. التحكيم في النزاعات القائمة بين مؤدي خدمات التصديق الالكتروني فيما بينهم أو مع المستعملين طبقا للتشريع المعمول به؛
  11. مطالبة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني أو كل شخص معني بأي وثيقة أو معلومة تساعدها في تأدية المهام المخولة لها بموجب هذا القانون؛
  12. إعداد دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الالكتروني وعرضة على السلطة للموافقة عليه؛
  13. إجراء كل مراقبة طبقا لسياسة التصديق الالكتروني ودفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الالكتروني؛

تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني بتبليغ النيابة العامة بكل فعل ذو طابع جزائي يكتشف بمناسبة تأدية مهامها.

  • الموقع الالكتروني للسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني:www.aece.dz
  • الموقع الالكتروني للسلطة الحكومية للتصديق الالكتروني: https://agce.dz
29/09/2020 14:32