يهدف القرار رقم 37 / س خ/ر م /س ض ب م/2016 المؤرخ في 21/03/2016 إلى تحديد نظام التحكيم الخاص بسلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.

علاوة على إلغاء القرار رقم 08/أ خ/ر م/س ض ب م/2002 المتعلق بالإجراءات في حالة النزاع المتعلق بالتوصيل البيني و في حالة التحكيم، يدخل القرار الحالي أحكام جديدة أكثر ملائمة مع تطوّر قطاعي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما في مجال المنافسة، كما أخذ بعين الإعتبار كذلك تطوّر طرق حلّ النزاعات نحو طرق بديلة مثل الصلح، التي تتّسم بإجراءات التراضي الرامية إلى البحث عن حلول لفض النزاعات.

كما أنها تعزز الطابع الو جاهي للإجراءات في كلٌ مراحل المحاكمة دون نسيان متطلبات اخذ بعين الاعتبار سرعة الحسم في القضايا التي تكتسي طابعاً طارئا وذلك للحفاظ على حقوق المتقاضي في القضايا التي يتطلب حلٌها وقتاً طويلًا.