سلطة الضبط تتمتع الآن بصلاحية فرض العقوبات المالية

لقد تمت مراجعة القانون 03-2000 المؤرخ في 5 أغسطس 2000 المحدد للقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قانون المالية لسنة 2015 بحيث يخول لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطبيق ترسانة من العقوبات المالية ضد متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لا يحترمون التزاماتهم الأساسية.

06/01/2015 00:00

التحميلات