يجب أن يحتوي ملف طلب تسوية الوضعية الخاص بالترخيص العام على الوثائق التالية:

الوثائق المطلوبة من القرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام:

• طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
• وصف تقني وتجاري للمشروع:
  • وصف تفصيلي للخدمات التي سيتم توفيرها وكذا شروط وطرق النفاذ،
  • وصف تقني للمنشآت الأساسية المقترحة والتجهيزات والبرامج المرتبطة بها، مع تحديد بنيتها وكذا طرق الاتصال بشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
• رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، وفقًا للنماذج القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني.

الوثائق المطلوبة من المرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به:

• الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المقترح،
• معلومات تبرر القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب لتحقيق المشروع المقترح،
• صورة طبق الأصل لبطاقة هوية صاحب الطلب للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
• نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
• الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيرتين (إن وجدت) بالنسبة للأشخاص المعنوية،
• وصف للنشاطات الصناعية والتجارية القائمة (إن وجدت).

يجب أن يحتوي ملف طلب توسيع النشاط الخاص بالترخيص العام على الوثائق التالية:

• طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
• وصف تقني وتجاري للمشروع:
  • وصف تفصيلي للخدمات التي سيتم توفيرها وكذا شروط وطرق النفاذ،
  • وصف تقني للمنشآت الأساسية المقترحة والتجهيزات والبرامج المرتبطة بها، مع تحديد بنيتها وكذا طرق الاتصال بشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
• رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، وفقًا للنماذج القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني،
• استمارة المعلومات، وفقا للنموذج الذي صدر في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام (الملحق ب.1)، القابل للتنزيل من الموقع الإلكتروني.
• تبرير بالدفع لقاء تكاليف تسيير الملف بمبلغ ثمانية وعشرين ألف دينار جزائري غير شامل الضرائب (28 ألف دينار غير شامل الضرائب) لفائدة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40.

يُشترط تسديد مصاريف دراسة الملفات حصريًا من خلال إيداع إشعار بالخصم المتعلق بالتحويل البنكي أو وصل الدفع النقدي لدى البنك، ولا تُقبل الصكوك البنكية بأي حال من الأحوال كوسيلة للدفع في الخدمة الالكترونية.

يجب أن يحتوي ملف طلب تجديد الترخيص على الوثائق التالية:

• طلب تجديد الترخيص موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
• تبرير بالدفع لقاء تكاليف تسيير الملف بمبلغ ثمانية وعشرين ألف دينار جزائري غير شامل الضرائب (28 ألف دينار غير شامل الضرائب) لفائدة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40.

يُشترط تسديد مصاريف دراسة الملفات حصريًا من خلال إيداع إشعار بالخصم المتعلق بالتحويل البنكي أو وصل الدفع النقدي لدى البنك، ولا تُقبل الصكوك البنكية بأي حال من الأحوال كوسيلة للدفع في الخدمة الالكترونية.