يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركـة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم".
المتعلق بفترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحديد هوية الزبائن الذين تم فسخ عقود اشتراكهم .
يتضمن تعيين عضوين في مجلس سلطة ضبط البريدو المواصلات السلكية واللاسلكية.
استقبل كل من السيد محمد أحمد ناصر، رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأعضاء المجلس وكذا المدير العام للسلطة، اليوم 27 أفريل 2017 بمقر سلطة الضبط، السيد ساني ميغوشي، وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي لجمهورية النيجر. ويُذكر أن السيد ميغوشي كان مصحوبا بمسؤولين من وزارته وكذا بالمدير العام لسلطة ضبط الاتصالات والبريد، إضافة إلى إطارات آخرين من قطاع تكنولوجيات الاتصال والاعلام من النيجر.وقد شكّل هذا اللقاء الذي ...
قامت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بسحب ثلاثة عشر (13) شهادة تسجيل لمتعاملي البريد الخاضعين لنظام التصريح البسيط المتعلق بتوزيع البريد الذي يتجاوز وزنه 50 غرام.
نظّمت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بمقرها اليوم، 29 مارس 2017، ندوة صحفية تندرج في إطار علاقتها الدورية مع الصحافة.غطّت الصحافة الوطنية هذه الندوة، وقد عرض رئيس مجلس سلطة الضبط، السيد احمد ناصر محمد بهذه المناسبة، النشاطات الأساسية التي أنجزتها سلطة الضبط كما قدّم حوصلة حول سوق البريد وسوق المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة النشاط 2016.وتحدّث رئيس مجلس سلطة عن الورشات الكبرى التي أطلقتها سلطة الضبط خلال السنة المنصرمة، ...
حل رئيس مجلس والمدير العام لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد أمحمد توفيق بسعي والسيد محمد أمغار اليوم 23/05/2016 ضيفان لمنتدى القناة الأولى. عرف هذا اللقاء حضور عدد هام من الصحفيين و وسائل الإعلام الوطنية الذي جرى على مستوى النادي الثقافي عيسى مسعودي بمقر مؤسسة الإذاعة الوطنية.
يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم.
يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التعريفات المطبقة عليها و كيفية تمويلها.
يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها.
